الاشراف القضائى على اللجان العامه فى الانتخابات

بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم.. رئيس محكمة استئناف القاهرة تكثيف تحركاتها بشأن الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وأرسلت اللجنة خطابات لأربع هيئات قضائية هي: القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لترشيح الاعضاء الذين سيتم انتدابهم للاشراف علي اللجان العامة بالانتخابات التي ستتم في 67 دائرة رئيسية.
وكشف مصدر داخل اللجنة أنهم سيعقدون اجتماعا السبت المقبل للاعلان عن اسماء القضاة النهائية علي أن يتولي رئاسة اللجان العامة رئيس محكمة الاستئناف ويشكل أعضاؤها ما بين ثلاثة و تسعة أعضاء وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفيما يخص الترتيبات التي تجري بالهيئات القضائية لندب أعضاء باللجنة العليا للانتخابات قال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي إن المجلس مازال يدرس كشوف القضاة المزمع ندبهم الي اللجنة مشيراً إلي أن القضاة المنتدبين سيتم اختيارهم من قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية من نسختين الاولي أصلية والثانية احتياطية وعن نسبة تمثيل القاضيات ضمن هذه الكشوف أوضح سالم أن حسم هذه المسألة سيتم خلال يومين داخل اللجنة.

وفي هيئة قضايا الدولة قال المستشار صدقي خلوصي رئيس الهيئة لـ«روزاليوسف» إن إجمالي العدد المزمع انتدابه من جانب ادارة التفتيش القضائي من أعضاء الهيئة لعضوية اللجان العامة المشرفة علي انتخابات الشوري بلغ 70 شخصية قضائية علي أن يكون فيهم عشرون عضوة بالهيئة بدرجة مستشار ومستشار مساعد بواقع عشرين عضواً من المقيمين بالقاهرة وخمسة عشر من الوجه القبلي وخمسة عشر من الوجه البحري

جريدة روزاليوسف

أحمد سلامه كتب:

بارك الله فيك : صلاح بك رسلان
علي هذه المعلومات في الأشراف القضائي علي اللجان العامه في الأنتخابات ؟
ونتمني بأن تكون من ضمن المرشحين للأشراف علي اللجان لكي تنقل لنا عما يدور في أنتخابات مجلس الشوري المقبل
في شهر يونيو 2010 ميلاديه
وتقبل تحياتي

شكرا يا استاذ احمد وان شاء الله لسه الاسماء متعرفتش الى الان

حمادة دياب كتب:

جــزاك الله خير سيـــادة المستشار / صـــــــلاح

ولكن هل عدد القضاة كافي لتغطية كافة اللجـان؟ .. ولا العمليـة روتينية علشان يقولوا أشــراف قضائــــــي ويعملوا أللي همــا عايزينه .. ولكن عايز الصراحة أحنا شعب ((بليـــــــــــــــــــــــــد)) .

والله يا حاج حماده الاشراف القضائى حيكون على اللجان العامه بس يعنى ملوش اى لازمه لانه المحاضر حتكون جايه متظبطه من اللجان الفرعيه اللى ماسكاها الشرطه والحزب والمحليات والقاضى فى اللجنه العامه دوره بس فى رصد عدد الاصوات فى كل لجنه فرعيه الى ميزان اللجنه العامه يعنى مثلا اللجنه العامه فى مركز شرطه دشنا واحده فقط اما اللجان الفرعيه اللى فيها التظبيط والتسويد وخلافه حتكون تحت اشراف الشرطه والحزب والمحليات وهذا بخلاف العصر الماضى الذى كان قاضى على كل صندوق لا يرعى الا ضميره ولا يخشى الا الله ولا يعنيه هذا او ذاك فلما كثر عدد المستقلين والاخوان فى المجلس الموقر فرقعت قنبلة التزوير فى الاشراف القضائى من جانب الحزب حتى يهيج الشعب البليد كماذكرت على القضاه وبالفعل نجح الحزب والحكومه فى تهييج الشعب على الاشراف القضائى وتم تعديل الدستور والغى الاشراف القضائى الكامل الذى كان مزورا واصبحت تلك اللجان فى ايدى امينه وهى ايدى الحزب والمحليات والشرطه وهذه رغبة الشعب الذى صوت على تعديل الدستور او الذى اتخذ موقفا سلبيا على ذلك فلا لوم على الحكومه

والله يا حاج حماده القانون اداك حق وانت مستخدمتهوش يبقى لا تلومن الا نفسك والحق ده كان فعال فى انتخابات 2005 لما كانت الاراده الحره المباشره للشعب فى اختيار الاعضاء اما وان الشعب اتخذ موقفا سلبيا فى التصويت على التعديل الدستورى وترك الامر للحزب فلا لوم على الحكومه وانا بقى حقولك نكته حلوه بيقولوا انه الريس بعد ما وصل من المانيا ولقى الشعب مش بيشتكى ولا بيتكلم قال للدكتور نظيف ليه الشعب محدش بيبعتلى شكاوى ولا فاكسات زى زمان قاله انا حخليهم يبعتوا وطلع الدكتور نظيف قرار انه اى مواطن يمر فى الشارع يدفع جنيه الناس بقت تدفع الجنيه ومحدش اشتكى طلع قرار تانى بزيادة الدفع عشره جنيه برضه محدش اشتكى بعدين طلع قرار انه اللى يمشى فى الشارع يدفع عشره جنيه وعسكرى المرور يضربه بكف على قفاه نزلت بقى الشكاوى على الريس والفاكسات من الشعب والاستغاثه وكان مضمون الشكاوى نناشد السيد الرئيس بزيادة اعداد العساكر اللى بتضرب بالكف عشان الطوابير طويله والواحد بيقعد خمس ساعات عشان ييجى دوره وياخد الكف ويدفع العشره جنيه وده الشعب المصرى يا حاج حماده يبقى العيب الاول والاخير من الشعب مش من الحكومه تحياتى لك ولك من فى طيبه الطيبه ولا تنسانى فى صالح دعاءك