الموافقة على أكبر ميزانية في تاريخ مصر.. وارتفاع مخصصات زيادة الأجور والخدمات العامة

أحال مجلس الوزراء مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2010/2011 إلي مجلس الشعب للمناقشة وذلك قبل العمل بها أول يوليو المقبل.
وتعتبر الميزانية الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر حيث بلغت نسبة الايرادات 280.504 مليار جنيه بزيادة 9% عن عام 2009 2010 وكذلك الأجور وتعويضات العاملين 95.609 مليار جنيه بزيادة 11% وشراء السلع والخدمات بزيادة 3% والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 115.811 مليار جنيه بزيادة بنسبة 22%.
كما تتضمن خطة الموازنة الجديدة ايضا استخدامات استثمارية بمجموع ‏256‏ مليار جنيه‏،‏ منها ‏36.4‏ مليار جنيه استثمارات حكومية‏،‏ و‏16.3‏ مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية،‏ و‏40.3‏ مليار جنيه استثمارات الشركات العامة‏،‏ و‏163‏ مليارا لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني‏.
‏
أما مشروع الموازنة الجديدة‏‏ فيتضمن زيادة الإيرادات إلى ‏280‏ مليارا و‏504‏ ملايين جنيه‏،‏ مقارنة بالمتوقع للعام الحالي ‏258‏ مليارا و‏407‏ ملايين جنيه‏،‏ إضافة إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى ‏95‏ مليارا و‏609‏ ملايين جنيه‏،‏ بدلا من‏85‏ مليارا و‏987‏ مليون جنيه المتوقع للعام الحالي‏.
‏
كما يتضمن المشروع ‏115‏ مليارا و ‏811‏ مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية‏، بدلا من المتوقع للعام المالي الحالي وهو ‏95‏ مليارا و‏172‏ مليون جنيه‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي أربعة قرارات مهمة شملت إعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعية، وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الحكومية، وتنظيم التراخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك انشاء مدينة الفاتح بمدينة القاهرة الجديدة وانشاء شركة برأسمال مصري ليبي لتنفيذها.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق على الإجراءات التى تمت لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الفاتح علي مساحة‏ 5610‏ أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة‏،‏ وإنشاء شركة لهذا الغرض برأسمال مصري ـ ليبي‏.‏