خبر بجريده الجمهوريه يوم15/3/2010 هام والتعليق عليه

1

الدستورية العليا حسمت الجدل
المرأة قاضية في مجلس الدولة
القرار لرئيس الجمهورية
بعدموافقة المجلس الخاص والعمومية غير مختصة
لاخلاف حول التعيين بالمجلس لكل من يحمل الجنسية المصرية كتب - عادل غيث:
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس ان تعيين
المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص المجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وقالت المحكمة في قرار تاريخي انه بالنسبة
لتفسير البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.. فان البين من
مطالعته انه مع التسليم بأهميته لم يثر خلاف في التطبيق ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل
الجنسية المصرية
ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون النص فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية.
وقالت المحكمة انها تلقت طلبا من رئيس الوزراء لتفسير
الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة التي تنص.. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس
الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية.. بعدما ثار خلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن تطبيق النصين. فيما
يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعيين. وقالت المحكمة في تفسيرها ان الشرطين
اللذين تطلبهما القانون متوافران لقبول طلب التفسير في هذا البند. وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن
الاختصاص بالموافقة
علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية
للمجلس.. وبذلك تؤكد المحكمة حق المرأة في التعيين قاضية بمجلس الدولة.

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم
ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال:
ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل
هو انتقاص لقدرات المرأة
القيادية في الإسلام ؟ وهل كان هدهد سليمان يعيب على أهل سبأ أن امرأة كانت تملكهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها
الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول
هذا الحديث ، فلا يترك إجماع المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ
سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ
الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ
مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ :
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في
" السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال
النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات
المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ،
حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية
والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من
الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي
:

هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن
أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة
بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة
، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع
والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي
بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : (
لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة
وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في
الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ،
وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد
متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى
الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش
أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات
مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا
يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ
عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء
الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد
الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع
إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى
تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة "
(17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد
الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

الله يفتح عليك يا رؤوف وبارك الله فيك

يا عم ده زمن الحريم

وخلي الرجالة تستخبى

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سونا
شكرا لمروركم الكريم

طيب إذا كان العيب فينا امنع القرار يا رءوف

نحن لا نملك الاعتراض على القرار في هذا الزمن

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي زمان على أمتي يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا ... "

مش عملية عيب على الزمن إنما هذه صفة الزمن يا رءوف

بردو بقلك مش صفه الزمن صفة الناس يأخي الحبيب
ولك منى أجمل تحيه

» سيدنا نوح عليه السلام
» اسمع وصلى عليه
» النائبه ليلى محمود خليفه الاولى على الجمهوريه بربع مليون صوت
» من عاش على شىء مات عليه
» هنيئا لك ما ستفطر عليه الليلة