فقه الإماره ........ هام

موضوع: فقه الإماره ........ هام 17/03/10, 12:42 pm

أولاً- الإمارة بين الغُنم والغرم:

وردت أحاديث في فضل الأمير العادل وأجره، ووردت أحاديث في
التحذير من الإمارة، ففي فضل الأمير العادل وأجره الكبير، قال عليه الصلاة
والسلام: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل،
وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا" رواه مسلم، وفي
البخاري قال عليه الصلاة والسلام: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا
فسلَّطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها"، قال
ابن حجر: "وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي على
أعمال الحق، ووجد لها أعوانًا، لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء
الحق لمستحقه، وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات".

والاجتهاد الدعوي يتيح لنا قياس القضاء والحكمة الواردة في
الحديث على الإمارة في المؤسسة الدعوية، ويجعل الأمير يناله الأجر الكبير العالي
لو هو عدل وأقسط وقام بدوره كما ينبغي، قال العز بن عبد السلام في "قواعد
الأحكام": "وأجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، فإن الولاة
المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق
ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها مائة ألف مظلمة فما دونها،
أو يجلب بها مائة ألف مصلحة فما دونها، فيا له من كلام يسير وأجر كبير، فإذا أمر
الأمير بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا
إليه"، أي أن الأمير في أمره بالخير والصالح له أجر من عمل بذلك الخير كله،
بحسب عدد أتباع ذلك الأمير، ولو بلغوا مائة ألف، كما قال العز رحمه الله.

وفي المقابل جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة
والسلام: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل
معهم الجنة"، وروى المنذري بإسناد جيد: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به
يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل"، وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة،
وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة".

هذه الأحاديث تخبر عن دقة محاسبة الأمير يوم القيامة، حتى
لو ولي على عشرة من الناس، ومناط محاسبته على مدى عدله ونصحه وحرصه عليهم، وتقديم
الخير والصالح لهم، وستكون حسرة وندامة على من فرط في ذلك وأخذ بظاهرها فقط؛ لما
فيها من الجاه والمكانة، وسيحاسب حسابا دقيقا يوم القيامة.

يقول الإمام الغزالي في الإحياء: "ولعل القليل البصيرة يرى ما ورد من فضل
الإمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقضًا، وليس كذلك، بل الحق فيه أن الخواص
الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات، وأن الضعفاء لا ينبغي أن
يدوروا بها فيهلكوا، وأعني بالقوي الذي لا تُميله الدنيا، ولا يستفزه الطمع، ولا
تأخذه في الله لومة لائم، وهم الذين سقط الخلق عن أعينهم، وزهدوا في الدنيا،
وتبرموا بها وبمخالطة الخلق، وقهروا أنفسهم وملكوها، وقمعوا الشيطان فآيس منهم،
فهؤلاء لا يحركهم إلا الحق، ولا يسكنهم إلا الحق، ولو زهقت فيه أرواحهم، فهم أهل
نيل الفضل في الإمارة".

ثانيًا- تعامل الصالحين حيال ذلك:

من أجل هذه الأحاديث المحذرة من دقة الحساب للأمير،
والأحاديث التي تصف عظيم أجره عند الله لو هو عدل وحرص وأنصف، كان للصالحين موقف
في التعامل مع طرفي المسألة، فعند البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام:
"تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية"، أي شأن الولاية
والإمارة، يقول الأستاذ الراشد في كتابه "أصول الاجتهاد": "وهذا
الحديث لا يؤسس حكما، لكنه يتحدث عن ظاهرة في الحياة الإسلامية حَريَّةٌ أن يتنبه
لها الدعاة، إذ فيها موعظة عظيمة، قال ابن حجر: قوله "أشدهم لهم كراهية: أي
أن الدخول في عهد الإمارة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه، وإنما تشتد الكراهية له
ممن اتصف بالعقل والدين، لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم،
ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم من حقوقه وحقوق عباده"، و قال
الإمام الغزالي في "الإحياء": "ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون
منها ويهربون من تقلدها وذلك لما فيه من عظم الخطر، إذ تتحرك بها الصفات الباطنة
ويغلب النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا، فإذا صارت
الولاية محبوبة كان الوالي ساعيًا في حظ نفسه، ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل ما
يقدح في جاهه وولايته وإن كان حقًا، ويقدم على ما يزيد في مكانته وإن كان
باطلاً".

ثالثًا- طلب الإمارة بين شهوة النفس ومصلحة الدعوة:

قال ابن حجر: "قال المهلب: الحرص على الولاية هو
السبب في اقتتال الناس عليها، حتى سفكت دماء واستبيحت الأموال والفروج، وعظم
الفساد في الأرض"، وهذا الحرص القديم الذي جر للدماء وسفكها، قد يتوفر هذا
الحرص اليوم، وتسفك فيه طاقات العاملين للإسلام من غير دماء، وتستباح فيه الدعوة
لتكون عرضة لنزاع شخصي، ويغطى كله بصالح الدعوة وصالح العمل الإسلامي، وليعظم
التأخر في الإنجاز ولتعيش المؤسسة صراعات شخصية مبطنة، كل ذلك من جراء هذا الحرص
المقيت.

وليس كل من طلب الإمارة حريصا عليها، فثمة صالحين يحركهم
الهم العام، وسد الفراغ، والتقدم بالدعوة والمؤسسة الدعوية خطوات للأمام، من بعد
جمود وتخلف قد لفها دهرا، قال ابن حجر - وهو يشرح حديث "إنا لا نولي هذا
الأمر من حرص عليه"- : "في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام
بالأمر خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال، لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه، وقد
يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه".

يقول الدكتور أحمد الريسوني - حفظه الله - في
مقال نشرته جريدة التجديد المغربية، بعد أن ساق حديث "إنا والله لا نولي هذا
العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه": "فهذا الحديث صريح، مؤكد بالقسم،
في أن من طلب الإمارة أو حرص عليها لا تعطى إياه، ولذلك مقاصد ومصالح لا تخفى؛
وحسبنا أن أعظم مصائبنا هو الصراع على الإمارة بين طلابها، وتسلطهم على الأمة من
غير أهلية منهم ولا موافقة منها، وللحديث مرام تربوية تتمثل في كبح أطماع النفوس
من حب للرئاسة والعلو والظهور وما في ذلك من مكاسب مادية ونفسية.

ومع هذا كله فإن التطبيق المصلحي المتبصر ينظر ويميز
ويستثني الحالات التي تكون مبرأة من هذه الآفات، وتكون محققة لمصالح أخرى واضحة،
ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يولِّي ويؤمِّر من سأله ذلك، كما في قصة
زياد بن الحارث من قبيلة صداء، وكان هذا الرجل هو الذي قاد وفد قبيلته إلى رسول
الله عليه الصلاة والسلام ليعلنوا إسلامهم الذي تبعه إسلام قبيلتهم، قال زياد:
"وكنت سألته أن يؤمرني على قومي، ويكتب لي بذلك كتابا، ففعل".

وقد علق ابن القيم على هذه القصة فقال: "وفيها جواز
تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته،
ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: "إنا لن نولي على عملنا هذا من
أراده"، فإن الصدائي - زياد بن الحارث - إنما سأله أن يؤمره على قومه
خاصة وكان مطاعا فيهم، محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام،
ورأى أن ذلك السائل - الذي في الحديث الأول - إنما سأله الولاية لحظ نفسه
ومصلحته هو، فمنعه منها؛ فولى للمصلحة، ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله، ومنعه
لله".

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى:
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ): "ودلت
الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن قيل: فقد روى مسلم عن
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد
الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير
مسألة أعنت عليها"، وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري،
فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: "ما تقول يا أبا
موسى -أو يا عبد الله بن قيس-"، قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما
في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد
قلصت، فقال: لن – أو لا - نستعمل على عملنا من أراده" وذكر الحديث؛ رواه مسلم
أيضا وغيره؛ فالجواب:

أولا: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه
لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض
متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه
يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك
عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية
وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام، فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم
بذلك فالأولى ألا يطلب؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: "لا تسأل
الإمارة"، وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة
التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه
نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "وكل إليها"، ومن
أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى
له التخلص منها، وهو معنى قوله: "أعين عليها".

الثاني: أنه لم يقل: إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب
بن إسحاق بن إبراهيم"، ولا قال: إني جميل مليح، إنما قال: (إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ) ، فسألها بالحفظ والعلم، لا بالنسب والجمال.

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه، فأراد تعريف نفسه،
وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى: (فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ).

الرابع: أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك
غيره، وهو الأظهر، والله أعلم".

رابعًا- من فقه القادة في التأمير:

ليس الأمر في فقه التأمير منوط فقط بالقدرات العملية
للداعي العامل في المؤسسات الدعوية، وإنما للقدرات النفسية والأخلاقية كذلك، فقد
يكون هذا الداعي من حيث قدراته العملية ممتازا ومناسبا للعمل، لكن من حيث قدراته
النفسية غير مناسب، وهذا لا يقدح فيه بأي حال من الأحوال، يقول الشيباني في
"شرح السير الكبير": "كان عمر بن الخطاب يكتب إلى عمّاله: لا
تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين؛ فأنه هلكة من الهُلك يقدم
بهم"، أي أنه شجاع مقدام لا يهاب أبدا، فقد يهلك الجيش، والبراء بن مالك قال
فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم
على الله لأبره، منهم البراء بن مالك" رواه مسلم، فبرغم أنه مستجاب الدعاء
إلا أنه لا يصلح لقيادة الجيش لفرط شجاعته رضوان الله عليه، وكذا الأمر في المؤسسة
الدعوية، قد يكون الأخ على علم شرعي، لكنه غضوب لا يصلح للعمل التربوي وتربية
الجدد من الدعاة، وقد يكون الأخ ماهرا في إلقاء الدروس إلا أنه لا يصلح لترتيب
مؤتمر لأنه لا يبالي بالوقت والدقة فيه... ونحو ذلك، وهذه الأمور يعرفها القادة في
العاملين معهم.

موضوع: رد: فقه الإماره ........ هام 18/03/10, 12:59 am

كلام اكثر من رائع ربنا يباركلك وربنا يولي علينا من يعدل

موضوع: رد: فقه الإماره ........ هام 18/03/10, 06:44 am

شكرا لمرورك الكريم دكتور أحمد
وأشهد الله العظيم رب العرش العظيم أنى احبك في الله

موضوع: رد: فقه الإماره ........ هام 18/03/10, 09:30 am

إنا لا نولي أمرنا من طلبه فقه الإماره ........ هام H1

موضوع: رد: فقه الإماره ........ هام 18/03/10, 05:15 pm

احبك الله الذي احببتني فيه

موضوع: رد: فقه الإماره ........ هام 18/03/10, 07:11 pm

الصحابى الجليل ابو ذر رضى الله عنه جاء يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
يا رسول الله استعملنى اى اجعلنى اميرا على ولايه فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم
يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها حسرة وندامة يوم القيامه الا من اداها بحقها
فالامارة مسئولية عظيمه امام الله جل وعلا
الاخ روؤف بارك الله فيك وتقبل مرورى