قررت محكمة جنح دشنا تأجيل النظر فى القضية المتهم فيها عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز دشنا محمد مندور إلى 14 فبراير القادم لحين الاستماع إلى أقوال عمدة قرية أبو دياب شرق.
كان المحامى العام لنيابات شمال قنا قد وجه لعضو مجلس الشعب تهمة الاشتراك مع 6 آخرين فى ارتكاب جريمة التجمهر وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأديته وظيفته والتعدى بالضرب على المخبر السرى أثناء تأديته وظيفته، بالإضافة إلى تهمة الإتلاف العمدى لإحدى المنشآت العامة.
كما وجه المحامى العام تهمة التعدى بالقوة والعنف على موظفين عموميين إلى 6 متهمين، وهم: محمد عبد اللطيف (الموظف بهندسة كهرباء دشنا) وأحمد محمود إبراهيم (موجه بإدارة دشنا التعليمية) وطارق عبد الرحيم على (طالب) وأشرف محمد محمود حسين (عامل) وحسن على حسين (مدير مدرسة)، بالإضافة إلى ريان حميد
وأوضح أبو شقةمحامى سيادة النائب، "نحن نحاول تسيير الأمور فى جو من الحكمة والتريث حتى نصل إلى موقف يرضى جميع الأطراف فى ظل تطبيق القانون السليم، مع التأكيد على أن النائب وأهالى دائرته يكنون كل تقدير واحترام لرجال الشرطة المتفانين فى خدمة الشعب وفى تحقيق الأمن والأمان والإشارة إلى أن ما حدث تم نتيجة التهاب المشاعر دون أى إهانة أو قصد جنائى"، مؤكداً أنه لديه أمل كبير فى البراءة على ضوء فهم الصورة الحقيقية والصحيحة للواقعة التى لا تمس فى المقام الأول هيبة الشرطة التى هى مثار تقدير من جميع المسئولين، وهو ما سيتم التعويل عليه كثيراً فى القضية.