اضطرت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية إلى الإفراج عن أكثر من 4000 سجين منذ "ثورة 25 يناير" نتيجة امتلاء السجون عن آخرها، وذلك في أعقاب تدمير عدة سجون خلال أعمال الشغب والانفلات الأمني الذي أعقب الثورة، ما أدى لإخراج تلك السجون من الخدمة، وأصبحت بقية السجون "كاملة العدد".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأجهزة الأمنية بتوجيهات مباشرة من اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية المصري، قررت وقف العقوبات في القضايا المالية القليلة الأهمية. وبعد فحص الموقف القانوني لـ995 سجيناً أخلي سبيل 457 منهم كان من المفترض انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليهم في 31 يوليو/تموز المقبل، وجار الآن استكمال الفحص القانوني للعدد المتبقي منهم.
وفى الإطار نفسه، خصصت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مؤسسة خيرية جزءاً من أموال الزكاة لدفع الغرامات لبعض السجناء الذين عجزوا عن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 2913 سجيناً. وتتخذ حالياً كل الإجراءات اللازمة لسداد قيمة العقوبات المالية المستحقة عليهم، وإخلاء سبيلهم خلال ساعات.
07/09/19, 03:43 pm من طرف الشربينى الاقصرى
