استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم برئاسة المستشار على الهوارى إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكرى مقدم البلاغ فى قضية العلاج على نفقة الدولة.. لكن الاستماع إلى أقواله اليوم ليس لكونه محرك القضية الرئيسى، وإنما لكونه أحد المتهمين بإصدار تقارير علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، وهى التهمة التى أوردها النائب شمس الدين أنور _ أحد النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة _ ضد مصطفى بكرى فى بلاغ رسمى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
التحقيقات مع بكرى استمرت ساعة ونصف اعترف خلالها بتزكية 35 قرار علاج على نفقة الدولة طبقا للوائح والقوانين وأكد أن وجود أى مخالفات يقع على الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة وليس عليه.
المستشار أشرف رزق رئيس النيابة أمر بصرف بكرى من سرايا النيابة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.