يعد نظام الكفيل المعمول به فى دول مجلس التعاون الخليجى من أخطر الممارسات والانتهاكات التى يتعرض لها الإنسان الذى يستقدم إليها للعمل فيها من قبل أصحاب الأعمال والشركات فى هذه الدول، إذ بمقتضاه يتعرض المكفول فى أى وقت للاحتجاز غير القانونى وتقييد وتكبيل حريته فى التنقل والسفر إلا إذا أجاز له الكفيل الذى يملك صلاحية واسعة فى أن يصادر جواز سفره وإلغاء ترخيص إقامته وإرغامه وإجباره على أن يتنازل له عن مستحقاته المالية وإلا تعرض لمشاكل ومتاعب كثيرة لا قبل له بها.
ومن هنا فإن على هذه الدول أن تعيد النظر فى هذا النظام الذى تطبقه على الوافدين إليها بغرض العمل لتعارضه وعدم توافقه مع قوانين حقوق الإنسان ومنظمات العمل المدنى واستبداله بقوانين عمل أخرى تتيح قدرا أكبر من التوازن العادل والمرونة بين الحقوق والواجبات لطرفى علاقة العمل لما أفرزه من مشاكل عديدة لم تقتصر فقط على إهدار حقوق العامل الإنسانية والمادية وإنما كان له تأثيره السلبى على العلاقات الدبلوماسية بين الدول المصدرة للقوى البشرية وبين الدول المستقبلة لها والمطبقة لنظام الكفيل.